به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، گروه‌هاي حقوق بشر در غرب، اينگونه سياستهاي متنبهانه که غالبا از سوي رژيم سعودي اعمال مي‌شود را "مجازات ممنوع" ناميده‌اند.
کريستوف ويلک، محقق ارشد سازمان ديده‌بان حقوق بشر در امور خاورميانه، قطع دست و پاي افراد را به منزله نوعي شکنجه عنوان کرد.
توجه اين گروه حقوق بشري مستقر در نيويورک، به‌طور عمده به موارد نقض حقوق بشر در کشورهاي غير غربي معطوف است. ديده‌بان حقوق بشر علاوه بر درخواست از دادگاه عالي عربستان براي نقض اينگونه مجازات‌ها، برگزاري دادگاه مجدد متهمان از سوي "کميسيون حقوق بشر عربستان سعودي" را نيز خواستار شد.
از آن‌جايي که اين حکم پيش از اجرا بايد به امضاي ملک عبدالله پادشاه عربستان نيز برسد، سازمان عفو بين‌الملل که در لندن مستقر است روز جمعه (۱۶ دسامبر، ۲۵ آذر) درخواست مشابهي مبني بر لغو اين حکم از سوي پادشاه عربستان سعودي را مطرح کرده است.
گفتني است که در صورت تاييد و امضاي اين حکم از سوي ملک عبدالله، مجازات يادشده ظرف چند روز برگزار مي‌شود.
فيليپ لوتر معاون برنامه خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين‌الملل تصريح کرد: "قطع اعضا، يک نوع مجازات بي‌رحمانه و برابر با شکنجه است و نبايد در نظام قضايي جنايي جايگاهي داشته باشد."
لوتر افزود: "ما در حال درخواست از پادشاه براي استفاده از قدرتش هستيم تا فورا اين احکام را تغيير داده و از مجازات وحشتناک اين افراد چشم‌پوشي کند."
به‌گفته ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل، دستگيرشدگان به اجبار وادار به اعتراف به جرايم‌اشان شده بودند.
اين افراد باديه نشين در اکتبر ۲۰۱۰ در رياض دستگير و به سرقت در يکي از بزرگراههاي اين کشور متهم شده بودند.
به گزارش عفو بين‌الملل، اين افراد بدون هر گونه معاضدت قضايي در دادگاه عمومي رياض محاکمه و در مارس ۲۰۱۱ حکم قطع عضو براي‌اشان صادر شد. اين حکم در ماه اکتبر به تاييد يک دادگاه تجديدنظر نيز رسيد.
نظام پادشاهي محافظه‌کار سعودي در راستاي تبعيت از تفسير وهابي‌هاي راديکال از اسلام ، مجازات قطع دست راست براي دزدي و قطع عضو متقاطع (پاي چپ ) براي سرقت در بزرگراههاي اين کشور را به اجرا مي‌گذارد. مسلمانان سراسر جهان تفسير وهابي‌ها از اسلام را به‌طور گسترده رد مي‌کنند.
